آیا دولت سیزدهم از عملکرد دولت روحانی وحشت دارد؟
تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۱۰۸۹۴
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه به رئیسی پیشنهاد می‌دهد که کمیته پیگیری سفرهای استانی تشکیل دهد تا این سفرها گرفتار «پوپولیسم» و «سستی مدیریتی» نشود. اما مهم آن است که در ارتباط با سفرهای استانی و پروژه هایی که کلید زده می شود، چرا رئیس جمهوری علیرغم توصیه رهبری برای پروژه های مذکور روزشمار تعیین نمی کند؟
تقریبا با یک اپیدمی مواجهیم ابتدا در دولت احمدی نژاد عملکرد دولت های گذشته زیر سوال رفت، و حالا حکایت دولت سیزدهم است که به طور مداوم و پی‌درپی خبرسازی های نادرستی را علیه دولت روحانی از تربیون های دولتی مطرح می کند؛ از نقدهای رئیس‌جمهور گرفته تا سخنگوی دولت و برخی وزرا و دیگر مقامات علیه دولت روحانی.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیسی به اقتصاد دولت روحانی انتقاد می‌کند، اصولگرایان به رئیسی!
از متأخرترین اظهارنظر در این باب شروع کنیم. علی بهادری جهرمی که این روزها به سخنرانی‌های متعدد در دانشگاه‌ها می‌پردازد، همین چندروز پیش و در ۱۹آبان در دانشگاه فردوسی مشهد گفت که «دولت مردمی در شرایط نامناسب اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور را تحویل گرفت. این شرایط قابل قبول نبود حتی برخی از مردم در آن انتخابات با هدف اعتراض، به صندوق رای پشت کردند».
این سخن سخنگوی دولت در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از کارشناسان باور دارند دولت رئیسی با اقداماتی که انجام داد زمینه تشدید بحران‌های اقتصادی را فراهم کرد؛ برای مثال یکی از اقداماتی که گرچه اقتصاددان‌ها اصل آن را مناسب می‌دانند اما زمان‌بندی و شیوه اجرایش محل انتقادهای گسترده است، حذف ناگهانی ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی است؛ برای مثال محمدحسین فرهنگی، نماینده اصولگرای مجلس، به عدم رعایت قانون کالابرگ الکترونیک از سوی دولت انتقاد می‌کند و می‌گوید دولت عکس قانون مصوب مجلس عمل کرد و اول ارز ترجیحی را حذف کرد که همین موضوع تنش‌های قیمتی و گرانی ایجاد کرد.
یا آنکه فریدون عباسی، دیگر نماینده اصولگرای مجلس، باور دارد که اصلا مشخص نیست دولت از چه نظریه اقتصادی‌ای پیروی می‌کند و در یک‌سال گذشته شاهد از هم گسیختگی در اقتصاد بوده‌ایم.
خلاف این جریان خبری، بهادری جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم، در ادامه یکی دیگر از دلایل فشار اقتصادی «سال ۱۴۰۰» را «اعتماد غلط گذشتگان به بیرون مرزها و تحریم‌ها» دانست و حتی گفت که «رشد اقتصادی ۱۰سال قبل از دولت سیزدهم به صفر رسیده بود».
این نکته هم محل بحث است؛ بر اساس گزارش ایسنا در فروردین سال ۱۳۹۲ از جزئیات نرخ تورم در سال ۱۳۹۱ بر اساس گزارش مرکز آمار ایران شامل سری زمانی ماهانه سال ۱۳۹۱، نرخ تورم شهری ۳۱.۵درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز ۴۰.۶درصد بوده است. علاوه بر این حدفاصل سال‌های ۹۲ تا ۹۶ یعنی در دولت اول روحانی وضعیت اقتصادی به‌شدت با ثبات بود؛ دوره‌ای که دو سالش هم کشور بدون برجام اداره شد اما پس از خروج آمریکا از برجام و تحریم‌های سنگین آمریکا علیه ایران، عملا دولت روحانی درگیر یک مشکل غیرارادی شد. دولتی‌ها و حامیان دولت می‌گویند روحانی و دولتش می‌توانستند بی‌نیاز به غرب شود درحالی که اقتصاد کشورهای منطقه تعیین‌کنندگی بیش از شش درصدی ندارد که اگر راه حل بی‌توجهی به غربی‌ها بود دولت روحانی در این یک‌سال و خرده‌ای و با گسترش ارتباط با کشورهای منطقه می‌توانست بر بحران‌های اقتصادی فائق آید.
البته برخی هم باور دارند سنگ‌اندازی‌های نیروهای رادیکال یکی از دلایل شکست برجام بود؛ مثلا ناصر قوامی به سایت «خبرسراسری» گفته بود: «روحانی که می‌خواست کار را تمام کند اما همین ها سنگ انداختند تا در دولت مطلوب خودشان برجام امضا شود که هنوز هم نتیجه نگرفتند».
مقصر اعتراضات امروز هم دولت روحانی است
سخنگوی دولت دو روز قبل از این سخنرانی در ۱۷مرداد به دانشگاه صداوسیما رفت و در آنجا هم جمله جالبی را بیان کرد: «بخش زیادی از اعتراضات امروز نتیجه سیاست‌های غلط اقتصادی، حکمرانی و سیاسی دولت قبل بوده است».
این سخن هم محل تردید است زیرا فقط اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی در میزان مشارکت انتخاباتی مؤثر نیست بلکه وسیع‌بودن دایره انتخاب هم موضوع مهمی است که اصلاح‌طلبان آن را مهم‌ترین دلیل بی‌میلی مردم به مشارکت در انتخابات می‌دانند. غلامرضا انصاری، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، درباره همین موضوع درجریان انتخابات مجلس یازدهم به خبرگزاری «ایرنا» گفته بود: «در این دوره با تنگ‌شدن فیلتر نظارت استصوابی و ردصلاحیت حداکثری برای بخش گسترده‌ای از آرای خاکستری امکان و بستر مناسب برای مشارکت سیاسی فراهم نشد».
بهادری جهرمی در بخشی از همین سخنرانی زبان به کنایه هم برد و گفت: «برای دولت مثل آب خوردن بود که از همان روزهای اول اجازه دهد تا نیروی انتظامی از گلوله‌های جنگی استفاده کند و هر کسی را به خیابان آمد بزنند و اینطور مردم بترسند و در خانه خارج نشوند؛ اما این دولت هرگز چنین کاری نمی‌کند».
او حین سخنرانی دو کلمه «این دولت» را به نحو تأکید به کار برد که به نظر می‌رسید واکنشی به آنچه در آبان ۹۸ رخ داد، بود که این موضوع هم باید بررسی شود که آیا تصمیم‌گیرنده اول و آخر در چنین دست موضوعاتی دولت است یا نهادهای بالادستی مانند شورای عالی امنیت ملی. از طرفی چنین کنایه‌هایی به یکی از دولت‌های جمهوری اسلامی ایران شاید به ضرر نظام باشد نه لزوما یک دولت.
آمار کاهش ۲۰درصدی تورم چه‌قدر درست است؟
خود رئیسی هم به‌نوعی هر چندوقت یک‌بار کنایه‌هایی به دولت قبل می‌زند؛ مثلا ۲۶فروردین امسال بود که در حاشیه دیدار با هنرمندان گفت که «چهار سال تورم بالای ۴۰درصد و رشدهای اقتصادی منفی یا نزدیک به صفر، به قدرت خرید مردم به ویژه قشرهای ضعیف آسیب‌های جدی زده است».
محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور هم در همین زمینه اقتصاد در ۲۴ مرداد۱۴۰۱ گفت: «در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم، تورم حدود ۵۰درصد، فروش نفت و وصول درآمدها پایین و هزینه‌های جاری کشور به دو برابر افزایش پیدا کرده بود».
این سخنان با آمار گزارش‌های مرکز آمار ایران تفاوت‌هایی دارد؛ آنکه تورم نقطه‌ای در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ برابر ۴۳٫۷درصد بوده است. همین گزارش‌ها نشان می‌دهند که این تورم در مرداد سال ۱۴۰۱ به ۵۲٫۲درصد رسید.
چه کسی واکسن‌ها را خرید؟
دولت رئیسی یکی از موفقیت‌هایش را در حوزه واکسیناسیون عمومی و مهار بیماری کرونا می‌داند بهادری جهرمی، در ۹ آذر ۱۴۰۰ و در اولین نشست خبری خود در همین زمینه گفت: «باید تلخی از دست‌دادن هم‌وطنان خود، تلخی نبود داروها و کالاهای اساسی و نبود واکسن را اضافه کنیم. صنوف مختلف برای واکسن صف کشیده بودند و برای دسترسی به واکسن و حفاظت از خود با یکدیگر رقابت داشتند».
البته بهادری جهرمی اشاره نمی‌کند که بسیاری از واکسن‌هایی که در دولت سیزدهم در اختیار مردم قرار گرفت، در زمان دولت روحانی خریداری شده بود اما اجازه ورودشان به کشور داده نمی‌شد.
از «شنیدن کِی بود مانند دیدن؟» رئیسی تا شائبه پوپولیستی‌بودن سفرهای استانی
یکی دیگر از مسائلی که درباره دولت حسن روحانی گفته می‌شود این است که او دور از مردم به مدیریت می‌پرداخت؛ مثلا سخنگوی دولت در همان نشست خبری نخستینش گفته بود: «امروز دیوار میان مردم و مسئولان دولت شکسته شده است و در بازدیدها دیگر شاهد تشریفات زائد نیستیم».
رئیسی هم در دوم تیر ۱۴۰۱ به کنایه گفته بود: «می‌توان به صورت تصویری در جریان مشکلات استان‌ها قرار گرفت اما شنیدن کِی بود مانند دیدن».
تقریبا همگان باور دارند ارتباط مستقیم مسئولان با مردم امر خوبی است اما به شرط آن که هدف سفرهای استانی و اقداماتی مشابه آن فقط خود سفر نباشد. ناصر ایمانی، فعال اصولگرا در گفت‌وگو با خبرگزاری «تسنیم» در تأیید این نکته می‌گوید: «این موضوع [سفرهای استانی] اصطلاحا یک تیغ دو دَم است و هم می‌تواند آثار مثبت داشته باشد به شرط اینکه به وعده‌ها عمل بشود و هم می‌تواند آثار منفی داشته باشد، در صورتی که به وعده‌ها عمل نشود».
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه هم در گفت‌وگو با سایت «قرن نو» به رئیسی پیشنهاد می‌دهد که کمیته پیگیری سفرهای استانی تشکیل دهد تا این سفرها گرفتار «پوپولیسم» و «سستی مدیریتی» نشود. اما مهم آن است که در ارتباط با سفرهای استانی و پروژه هایی که کلید زده می شود، چرا رئیس جمهوری علیرغم توصیه رهبری برای پروژه های مذکور روزشمار تعیین نمی کند؟
ادعای فروش بالای نفت دولت و برخی تردیدها
در حوزه سیاست خارجی هم علاوه بر منتقدان دولت روحانی، دولتی‌ها هم بعضا علیه دولت قبل سخن گفته‌اند. سید محمد حسینی، معاون پارلمانی دولت در ۶مرداد ۱۴۰۱ گفت: «وضعیت به گونه‌ای رقم خورد که حتی وزیر نفت دولت قبل که او را ژنرال می‌نامیدند، صراحتا اعلام کرد که نمی‌تواند نفت بفروشد و حتی در صورت فروش نفت، نمی تواند پول آن را به داخل کشور وارد کند و چاره مشکل را پذیرفتن اف‌ای‌تی‌اف و کوتاه آمدن در مقابل‌زیاده خواهی‌ها می‌دانست».
گرچه بخشی از افزایش فروش نفت به واسطه تلاش‌های صورت‌گرفته در دولت کنونی اما حسینی اشاره نکرده است که بخشی از این افزایش فروش هم به دلیل رخ‌دادن جنگ روسیه و اوکراین و شرایط آشفته بازار انرژی در جهان است. علاوه بر این به نظر می‌رسد که هنوز هم مشکل نپذیرفتن اف‌ای‌تی‌اف به قوت خود باقی است و به گفته بسیاری از کارشناسان در صورت امضای توافقنامه‌ای برای احیای برجام و رفع احتمالی تحریم‌ها هم مشخص نیست سازوکار مبادلات پولی و بانکی چگونه خواهد شد؟
هادی موسوی، کارشناس حوزه نفت هم درباره ادعای افزایش چشم‌گیر فروش نفت در دولت رئیسی به سایت «فراز» گفته است: «فروش نفت ایران تقریبا ثابت بوده و طی دوره آقای رییسی نهایتا ۵۰ هزار بشکه افزایش پیدا کرده که این عدد اصلا در بودجه ما تاثیر خاصی ندارد و از نظر اوپک ما افزایش تولید آن‌چنانی نداشتیم».
شاید همه‌چیز لبخند نبود!
رئیسی هم درباره سیاست خارجی دولت قبل در ۱۶ بهمن ۱۴۰۰، در چهارمین مصاحبه با صداوسیما و متعاقب بحث‌هایی که درباره نحو استقبال پوتین از او در جریان سفرش به روسیه اظهار می‌شد، به نوعی به خاتمی، روحانی و ظریف کنایه‌ای زد و گفت: «اگر محصول و نتیجه یک سفر لبخند باشد، خب اتفاقی برای مردم نمی‌افتد. نتیجه سفر باید توسعه روابط در حوزه‌های انرژی، کشاورزی، صنعت و زندگی مردم باشد».
در هر حال این نوع مواجهه با مقامات سابق نظام هم عجیب است زیرا دولت روحانی توانست توافقی که مورد تأیید مقامات ارشد نظام از جمله شورای عالی امنیت بوده است را به نتیجه برساند؛ توافقی که هنوز هم دولت رئیسی در پی احیایش است. از طرفی تعاریف رهبر انقلاب از محمدجواد ظریف به عنوان نیرویی مؤمن و متعهد موجود است و در دوران خاتمی هم که مشخص است هیچ بحران این چنینی با جامعه بین‌المللی وجود نداشته است. بنابراین به نظر می‌رسد که سیاست خارجی آن ها فقط لبخند محض در برابر غربی‌ها نبوده است.
با تکیه بر سخنان خود رئیسی می‌شود به روحانی تریبونی برای دفاع داد؟
با جمع سخنانی که هر چندوقت یک‌بار از سوی دولتی‌ها علیه دولت قبل گفته می‌شود شاید بد نباشد این سخنان سید ابراهیم رئیسی در مناظره سال۹۶ را مرور کنیم که می‌گفت: «بنده اعلام می‌کنم مناظره بگذارند. من به عنوان نماینده قشر کارگر، زنان بی‌سرپرست و بسیاری که حرف دارند اما بلندگو ندارند، با آقای روحانی مناظره کنم». شاید بد نباشد با استناد به همین سخنان و در شرایطی که حالا این دولتی‌های سابق هستند که بلندگویی ندارند؛ با تکیه بر سخنان رئیس‌جمهور تریبونی برای دفاع هم به آن ها داده شود.
خبرآنلاین
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: سفرهای استانی بهادری جهرمی دولت سیزدهم دولت روحانی سخنگوی دولت دولت رئیسی علیه دولت دولتی ها دولت قبل فروش نفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۱۰۸۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دوراهی سخت دولت سیزدهم در بازار ارز
فرارو- عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در یادداشتی به تشریح مضرات فاصله ارز نیمایی و نرخ ارز بازار پرداخت و نوشت: «براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالاهای مصرفی، مواد اولیه و کالاهای واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.»
به گزارش فرارو، همتی در بخشی دیگری از یادداشت خود نوشته است: «درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است. به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.»
این سخنان همتی در شرایطی مطرح می‌شود که برخی از تحلیلگران اقتصادی طی یک ماه گذشته در خصوص اختلاف ۶۰ درصدی بین دلار بازار و دلار نیمایی هشدار داده و ابراز نگرانی کرده بودند. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، همزمان با افزایش عمق فاصله بین این ۲ نرخ، تقاضای کاذب در ارز بازار آزاد نیز رو به فزونی می‌گذارد. همچنین طی سال ۱۴۰۲، اختلاف بازار نیما و آزاد حدود ۲۰ درصد بود که رسیدن این فاصله به ۶۰ درصد، زنگ خطر‌ها را به صدا در می‌آورد.
با توجه به سخنان عبدالناصر همتی پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که آیا پیشنهاد کاهش فاصله ۲ نرخ ارز در کشور، اقدامی مفید خواهد بود و در صورت تحقق این موضوع چه تحولات و پیامد‌هایی را در اقتصاد خواهیم دید؟ کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه امام صادق به پرسش‌های فرارو پاسخ داده است:
بانک مرکزی توان کاهش نرخ ارز بازار آزاد را نداردکامران ندری به فرارو گفت: «این استدلال آقای همتی که می‌توان با روش فاصله نرخ ارز بازار با نرخ نیمایی، خروج سنگین سرمایه را کنترل کرد، استدلال اشتباهی نیست. منظور ایشان از خروج سرمایه شاید این باشد که منابع ارزی حاصل از صادرات به اقتصاد وارد نمی‌شود و وقتی هم وارد نشود مترادف با این است که خارج از اقتصاد می‌ماند. وقتی صادر کننده می‌بیند که نرخ در بازار آزاد ۶۵ هزار تومان و در نیما به طور فرض حدود ۴۰ الی ۴۵ هزار تومان است، طبیعتا انگیزه‌ای برای عرضه کردن ارز خود به بازار ندارد و ارز را خارج نگه می‌دارد. در شرایط مذکور حتی وارد کننده نیز ثبت سفارشی انجام می‌دهد که بیشتر از آن چیزی خواهد بود که مایل است وارد کند و در نتیجه سعی می‌کند ارز خود را خارج از کشور نگه دارد؛ بنابراین استدلال آقای همتی استدلال درستی به نظر می‌رسد.»
وی افزود: «بانک مرکزی به احتمال بسیار زیاد، علاقه‌ای ندارد که نرخ ارز در بازار آزاد ۶۵ تومان باقی بماند، اما توان این را ندارد که در شرایط فعلی تزریق کافی در بازار را انجام داده و نرخ دلار را کاهش دهد. اگر بانک مرکزی می‌توانست با یک تزریق معقول، نرخ را در بازار آزاد کاهش دهد، اولویت بر این بود که نرخ در بازار آزاد کاهش پیدا کند. اما چون در حال حاضر بانک مرکزی نمی‌تواند با تزریق معقول، نرخ را کاهش دهد، این راه را دارد که اجازه دهد نرخ در بازار نیما افزایش پیدا کند و مشکلی که آقای همتی گفته اند، اتفاق نیفتد.»
تبعات تغییر نرخ ارز نیمایی برای دولت سیزدهماین استاد دانشگاه گفت: «این مسئله که نرخ بالا برود مشکل نیست، مسئله اصلی این است که اگر نرخ در بازار نیما افزایش پیدا کند، فشار‌های سیاسی روی دولت سیزدهم افزایش پیدا خواهد کرد؛ بنابراین من احساس می‌کنم این یک مسئله سیاسی است و افرادی که هم اکنون از این رانت ما به التفاوت نرخ نیما و بازار آزاد استفاده می‌کنند، اهرم‌هایی دارند که می‌توانند به لحاظ سیاسی، به دولت سیزدهم فشار وارد کنند. برای مثال دولت سیزدهم را از این موضوع می‌ترسانند که اگر قیمت بالا برود، نرخ کالاهای تولیدی نیز افزایش قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت. یکی از مشکلات این است. در حال حاضر به طرف ارز ۴۲۰۰ تومانی حرکت می‌کنیم. یعنی زمان دولت آقای روحانی، همین آقای همتی با مشکلی مشابه رو به رو بود. درست است که آقای همتی این توصیه را به دولت سیزدهم ارائه داده اند، اما ایشان در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی، نتوانستند مشکل حداقل ارز ۴۲۰۰ تومانی را حل کند و علت آن هم به فشار‌های سیاسی موجود برمی‌گشت.»
وی افزود: «در حال حاضر، تصور آقایان این است که اگر نرخ ارز در بازار نیمایی افزایش پیدا کند یا نرخ ۲۸۵۰۰ بالا برود، روی قیمت کالاهای اساسی که مردم روزانه استفاده می‌کنند، تاثیر می‌گذارد و همین موضوع نیز مانعی جدی است که به دولت سیزدهم، اجازه نمی‌دهد که نرخ را در بازار نیمایی تعدیل کند. به عبارت دیگر، ترس از تبعات چنین تصمیمی و پیامد‌های تورمی آن مانع می‌شود. یک تجربه نیز در رابطه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد که نگرانی‌ها را مضاعف می‌کند. مسئله این است که هم اکنون، دولت سیزدهم، تحلیل کارشناسی شده‌ای از این که کدام تصمیم، تصمیم بهتری است ندارد. دولت نمی‌داند که آیا باید اجازه دهد این نرخ تعدیل شده و بالا برود یا نرخ را به شکل موجود حفظ کند. به نظر می‌رسد که دولت سیزدهم در این زمینه به جمع بندی خاصی نرسیده است. نگه داشتن نرخ در این سطح، محاسنی دارد و حسن آن این است که تولید کننده‌ها نمی‌توانند به این بهانه که ارز را با قیمت بالاتر تهیه می‌کنند، نرخ را افزایش دهند و معایبی نیز دارد که آقای همتی نیز به آن در قالب خروج سرمایه اشاره کرده است.»
این اقتصاددان در ادامه گفت: «اما این نکته را هم فراموش نکنیم که قطعا اطلاعات دولت، در رابطه با این که هزینه و فایده کدام سیاست بیشتر و کمتر است از دیگران بالاتر است. حقیقت این است که هیچ راه دیگری برای حل شرایط موجود نداریم. عرضه کننده انگیزه بسیار بالایی دارد و این شرایط در دوران آقای همتی نیز اتفاق افتاده است. در دوره ای، آقای همتی می‌گفت صادر کننده‌ها ارز خود را به کشور وارد نمی‌کنند. پس خود آقای همتی هم تجربه شرایط مشابه را داشته اند. هرچه فاصله قیمت ۶۵ هزار تومانی با نرخ نیما بیشتر شود، انگیزه برای صادرکننده‌ها مبنی بر این که ارز خود را وارد کشور نکنند، افزایش پیدا می‌کند.»
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است